هُناكَ شيءٌ أشرنا إليه في Skeptoid عدةَ مراتٍ على مرِ السنين، وهو أنَّ العلمَ لا يُجرى في قاعة المحكمة. يُخطئُ الأشخاصُ باستمرارٍ في النتائجِ القانونية للنتائجِ العلمية. إنهم ليسوا كذلك. يُمكنُ إقناعُ القضاةِ وهيئةِ المُحلفين بأشياءٍ بواسطةِ عدةِ أساليب، ونادراً ما يكونُ العلمُ الراسخُ أحدَ هذه الأساليب. حتى حينما يُقدمُ العلمُ الجيدُ في قاعةِ المحكمة، يكونُ للمُحامين الحريةُ في المجادلةِ بشأنِ صحته، ومن ثم خَلقُ انطباعٍ خاطئٍ بأن العلم نفسه مُتداعٍ. لكنَّ العمليةَ المُعاكسةَ ضارةٌ بالقدرِ نفسه: تقديمُ علمٍ سيء في قاعة المحكمة جنباً إلى جنب مع اعتقادٍ ثقافيٍ عميقِ الجذور بأنَّ العلمَ دقيقٌ وصحيح، وهنا نتحدثُ عن علمِ الادلة الجنائية (forensic science)، القليلُ من الأدلةِ التي تربطُ القاتلَ بمسرحِ جريمة، إذ يعتقدُ الكثيرون أنها أدلةٌ دامغة. سنقومُ اليوم بالتحققِ من الوضع الحالي لموجةِ الإصلاحِ التي يجبُ أن تنهارَ عندَ العلومِ الزائفةِ في الطب الشرعي، لكنها بغرابةٍ توقفت في الخارج في مكانٍ ما ولا يُعثرُ عليها في أي مكان.
في عام 1987، أُمنت أولُ إدانةٍ جنائيةٍ تستندُ إلى أدلةِ الحمض النووي DNA، وهي مُغتصبٌ في فلوريدا. ثم في عام 1989، بُرئَ أولُ رجلٍ أُدين سابقاً بواسطةِ أدلةِ الحمضِ النووي أيضاً. وقد ازدهر هذا خلال التسعينيات، إذ استُخدمَ الحمض النووي أكثرَ فأكثر للإثباتِ بالدليلِ العلمي أن الإدانات تم الحصولِ عليها بصورةٍ خاطئة؛ الإداناتُ التي استندت إلى أنواعٍ أُخرى من الأدلة. وقد حُصلَ على مُعظمِ هذه الإدانات التي أُلغيت بناءً على خطأِ شهودِ عيانٍ في التعرفِ إلى الهوية، أو على اعترافاتٍ كاذبةٍ أو قسرية، أو اعتماداً على شهادةِ المُخبرين؛ لكن من بين كل هؤلاء، يتضمنُ نصفهم أيضاً أدلةً جنائيةً كاذبةً أو مُضللة. يحتفظُ مشروع البراءة (Innocence Project) الرائع، وهو منظمةٌ قانونيةُ غيرُ ربحيةٍ مقرها الولايات المتحدة تعملُ على إلغاءِ الإدانات الجنائية الخاطئة، بورقةٍ بيضاء تُحطمُ كلَ هذا. من بين كلِ العلومِ المُهينةِ التي أشاروا إليها هي تحليلُ الشعر، وتحليلُ علامات العض، ومقارنات بصمات الأحذية، وتحليل الرصاص، وأنواعٌ مُعينةٌ من الأدلةِ التي تكشفُ حريقاً يُشيرُ ظاهرياً إلى أنهُ حريقٌ متعمد. للأسف، هذه العلوم مُجردُ غيضٍ من فيض.
لكن انتظر لحظة، فنحن نميلُ إلى الرد؛ لقد كُنتُ أشاهدُ جميعَ الأعمالِ الدراميةِ المفضلة لدي لتحقيقاتِ الشرطةِ على التلفزيون منذ عقود، وأنا أعلمُ أنَّ كلَ هذهِ الأشياء راسخةٌ من الناحيةِ العلمية. حسناً، اتضح أننا قد نُصدقُ ذلك، لكنهُ يتناقضُ بصورةٍ مُدهشةٍ مع الحقائق. لأنه حينما بدأت جميعُ هذه الإداناتِ تُلغى بسببِ أدلةِ الحمض النووي، بدأ المدّعونَ العامون يشعرونَ بالضيقِ والتوتر. بدأ صوتُ المؤيدين لإصلاحِ العدالةِ الجنائية يرتفعُ أكثر ويصبحُ أكثرَ جُرأة. بدأت المحاكم والمُشرعون في التنبه. وما تبع ذلك، حتى الآن، كان موجةً عملاقةً من العدم. لا يزال الوضعُ الراهنُ للعلمِ السيئ والمُشوهِ سائداً.
إنَّ الجذر الأساسي للمشكلة هو أن المدّعين العامين لا يريدون وجودَ علماءٍ في قاعةِ المحكمة. يُطلق عليهم مُدّعون عامون لأنَّ وظيفتهم هي الإدانة. ليست وظيفتهم التحقيق، وليست معرفةَ الحقيقة، وليست تحقيقَ العدالة- فهذهِ هي مجالات المحققين، وهيئاتُ المحلفين الكُبرى، والقُضاة، وغيرهم في سلسلةِ القضاء. يريدُ المدّعون أن تكونَ أدواتُ قاعةِ المحكمة هي تلك التي تؤدي إلى إدانات، لذلكَ غالبيةُ تقنياتِ أدلة الطب الشرعي لم تُطور من قِبلِ العلماء، بل طُورت من قبل المدّعين العامين ومُطبقي القانون. لذلك يجبُ أن نتوقعَ أن تقنياتِ الطب الشرعي هذه سيكون لها أساسٌ علميٌ ضئيل، هذا إن وُجد. وعلى كُلِ مُستوىً من مستوياتِ نظامِ العدالةِ الجنائية لدينا، فإنَّ المدّعين العامين- من المحلي إلى الفيدرالي- هم المسؤولون بصورةٍ أساسيةٍ عن تقديمِ الأدلة إلى قاعات المحاكم لدينا. بالنظرِ إلى هذا الهيكل، ستكون مُفاجأةً إذا تعرضت الأدلةُ في محاكمنا إلى التدقيقِ والفحصِ العلمي.
عندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI دراسةً كبيرةً في عام 2002 لتقييم دقتهم، وجدوا معدلاً إيجابياً كاذباً بنسبةِ 11٪، وكان ردُ وزارة العدل هو تجاهل ذلك ببساطة أيضاً.
إضافة: تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الفقرةَ أعلاه أثارت قدراً كبيراً من الانتقادات من قِبلِ المدّعين الذين يختلفون تماماً مع وصفي. كما أنها نالت ردودَ فعلٍ من محامي الدفاع العامين، وهي مزيجٌ من المديحِ والنقدِ لأنني لم أذهب بعيداً بما فيه الكفاية. سأقومُ بتضمينِ مُقتطفاتٍ تمثيليةٍ من كليهما في حلقةِ مُراجعاتٍ مُستقبلية. – BD
كلُ هذا العارِ الجديد الذي جلبهُ تحليل الحمض النووي للأنواعِ الأُخرى من أدلةِ الطب الشرعي دفع الكونجرس إلى سَنِّ قانونٍ جديدٍ في عام 2005 والذي وجهَ مُباشرةً، بصورةٍ جُزئية، الأكاديمية الوطنية للعلوم National Academy of Sciences لإجراءِ دراسةٍ حولَ علمِ الطبِ الشرعي. كان عليهم إجراءُ تقييمٍ ثُم إنشاءُ توصياتٍ وأفضلَ الإرشاداتِ للممارسة. جاءت نتيجةُ هذه الدراسةِ في عام 2009 مع كتابٍ بأكثرَ من 300 صفحة وهو كتابُ تعزيز علوم الطب الشرعي في الولايات المتحدة: مسارٌ إلى الأمام Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward، وهو مُتاحٌ مجاناً على الإنترنت كملف PDF. يتطرقُ هذا الكتابُ إلى تفاصيلَ كثيرة حولَ كُلِ مجالٍ من فروعِ الأدلة الجنائية التي سمعت عنها، ووجدَ بصورةٍ عامة أنَّ الدقةَ العلمية لكلٍ منها تختلفُ اختلافاً كبيراً من فرعٍ إلى آخر. على الرغمِ من أنَّ نشرَ الكتابِ كان لطيفاً، إلا أنه لسوء الحظ لم يُتخذ الكثير بشأنِ هذا؛ واستمرت إدانةُ الأبرياء بناءً على العلوم الزائفة.
وجدت العديدُ من الأوراقِ البحثية التي قرأتها معدلاتِ أخطاءٍ مُنخفضةٍ بمستوى 10٪ ومُرتفعةٍ بمستوى 66٪ لفحص المقذوفات
وكانَ هذا حينما دخلت السياسة إلى المشهد. كان لدى الولاياتِ المتحدة سلسلةٌ من إدارتينِ رئاسيتينِ ذاتِ وجهاتِ نظرٍ مركزياتٍ مُتناقضةٍ حولَ العدالةِ الجنائية. الأولى، إدارةُ أوباما من 2009-2016، ركزت على الإصلاح. تبعتها إدارة ترامب من 2017-2020، والتي ركزت على الملاحقةِ القضائيةِ والإدعاء، وأخذت هذه السلسلةُ من الإدارتين علمَ الطبِ الشرعي في رحلةٍ جامحة. في عهدِ أوباما، أجرت لجنةٌ تُسمى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا President’s Council of Advisors on Science and Technology بحثاً وكتبت تقريراً لعام 2016 بعنوان علم الطب الشرعي في المحاكم الجنائية: ضمان صحة طُرق مقارنة الميزات Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Validity of Feature-Comparison Methods التي تضمنت العديد من التقنيات، مثلَ علامة العض وتحليلِ بصمة الأحذية، لذلك لا أساسَ لها من الصحة ويجبُ أن تُمنع. لكن ما كان يجبُ فعلهُ بهذه النتائج سيُتركُ لإدارة ترامب. ما تبين لاحقاً، أنهُ سُمحَ لاتفاقية لجنة أوباما بالانتهاء على الفور؛ رفض الوكيل العام الجديد تقريرهم تماماً وقال إنه لن يُعتمد؛ وأُعلنَ عن مراجعةِ علوم الطب الشرعي الخاصة بترامب، والتي تألفت من مدّعٍ عامٍ سابق عُينَ لكتابة بيانٍ واحد يفيد بأن تقريرَ أوباما كان على خطأ ويجبُ تجاهله. حتى كتابةِ هذه السطور، هذا هو المكان الذي نظلُ فيه اليوم.
لكن دعونا نُغيرُ ما نفعلهُ الآن ونلقي نظرةً فاحصةً على بعضِ تخصصاتِ الطب الشرعي المحددة. كل ما نحتاجهُ هو نظرةٌ سريعة على هذا العرضِ القصير، لذا لا يُقصدُ بهذهِ المُلخصاتِ بأي حالٍ من الأحوال أن تكونَ شاملة. كما هو الحالُ دائماً، إذا كنت تريد التفاصيل الكاملة، فانتقل إلى صفحةِ النص لهذه الحلقة وابحث عن المراجع للتقاريرِ الكاملة حولَ هذا والمزيد.
الحمض النووي DNA
من الأفضل أن نبدأ بالإشارة إلى أن “دليل الحمض النووي” في حدِ ذاته ليس الحلَ الشافي المُقدس. يمكن استخدامُ أدلة ِالحمض النووي ويمكن إساءةُ استخدامها، وغالباً ما يحدثُ ذلك. عُثرَ على أحدِ أنواعِ تحليل الحمض النووي الخالي من الصحة، وهو يُدعى الاحتمال المُشترك للطرقِ المشمولةِ في الخلائطِ المُعقدة combined probability of inclusion methods on complex mixtures. هذا النوع يقومُ بمنحِ مزيجٍ مُعقدٍ، يُحتملُ أن يحوي على مادةٍ وراثيةٍ من عدةِ أفراد، احتماليةَ أن يكون المُشتبهُ به مُساهماً. إنه نوعٌ من التحليلِ الإحصائي الخفيف الذي يعتمدُ على الفاحص لاتخاذِ خياراتٍ ذاتيةٍ تقودُ إلى النتيجةِ النهائية، ووجدت عمليات إعادة التحليل التالية أن الاحتمالات المُقدمةَ في المحكمة تُستبعدُ في كثيرٍ من الحالات، أحياناً بسببِ عواملِ المليارات.
وجدت العديدُ من الأوراقِ البحثية التي قرأتها معدلاتِ أخطاءٍ مُنخفضةٍ بمستوى 10٪ ومُرتفعةٍ بمستوى 66٪ لفحص المقذوفات
المقذوفات Ballistics
أحدُ أكثرِ أدلةِ الطب الشرعي شيوعاً التي اعتدنا على استخدامها هو النظرُ إلى علاماتِ الخدشِ على رصاصة، وإثبات ما يُفترضُ أنها أُطلقت بواسطة هذا السلاح بالضبط. يأخذون رصاصةً من مسرحِ الجريمة ويقارنونها بسلاحٍ مُشتبه. حسناً، اتضحَ أنه حين اُختُبرَت نتائجُ الفاحصين مقابلَ النتائجِ المعروفة، وُجدَ أنَّ معدلاتِ الخطأ لديهم مُرتفعةٌ بصورةٍ جنونية. وجدت العديدُ من الأوراقِ البحثية التي قرأتها معدلاتِ أخطاءٍ مُنخفضةٍ بمستوى 10٪ ومُرتفعةٍ بمستوى 66٪. في عام 2008، نشرَ المجلسُ القومي للبحوث تقريراً مؤلفاً من 344 صفحة يسمى تخيلُ المقذوفات Ballistic Imaging وأحدُ المُقتطفاتِ منه يقول “لم تُثبت صحةُ الافتراضات الأساسية لتفرد وموثوقية علامات الأدوات المتعلقة بالأسلحة النارية بصورةٍ كاملة”.
فحصُ الرصاصة Bullet Lead
في بعضِ الحالاتِ التي لا يكونُ استخدامُ فحصِ المقذوفاتِ العادي ممكناً، مثل عدمِ العثورِ على مسدس، تقومُ مختبراتُ الجريمة بإجراءِ “فحص رصاصة” (bullet lead examination) لتوضيح أنَّ الرصاصة ّالمأخوذة من جسمِ الضحية، على سبيل المثال، جاءت من مجموعةِ الرصاص نفسها التي عُثرَ عليها في مرآبِ المشتبه به. سيجدُ المختبرُ أنَّ تركيبَ الرصاص كان مطابقاً، وسيُدانُ المشتبه به. مع ذلك، ما لم يذكروه أبداً هو أنه ربما توجدُ مجموعاتٌ لا حصرَ لها من الرصاصِ بالتركيب الكيميائي نفسه بالضبط. لقد كان انتصاراً نادراً، حين أعلنَ مُختبرُ FBI في عام 2005 أنهم لن يقوموا بعد الآن بهذا النوعِ من الفحص وتقديمه كدليل.
لم تُجر أي دراسةٍ على نطاقٍ واسعٍ لمعرفةِ فيما إذا كانت علاماتُ العضِ فريدةً من نوعها، أو لتحديدِ النسبةِ المئويةِ للسُكان الذين قد يستطيعونَ إنتاجَ علامة عضٍ مُعينة.
علامات العض Bite Marks
مقارنةُ علاماتِ العض، والتي تسمى طب الأسنان الشرعي (odontology forensic)، تُعتبرُ غيرُ موثوقة. ينظرُ الخبير إلى علاماتِ العض على الضحية، ثم يُقارنها بأسنانِ المُشتبهِ به. تكمنُ المشكلةُ الأساسيةُ في أنه حين يمكن استخدامه بصورةٍ معقولة لاستبعادِ بعضِ المُشتبهِ بهم الذين تختلفُ أسنانهم تماماً عن علامة العضةِ على الضحية، فإنه يُستخدمُ لوضع اللومِ على المشتبه به. لا يوجدُ أساسٌ على الإطلاق لكُلِ هذا، إذ لا يوجدُ دليلٌ على أن الأسنانَ فريدةٌ من نوعها، أو أنَّ الأسنان تتركُ نمطاً فريداً على الجلد خالياً من التشويه، وهناكَ دليلٌ قويٌ على أنَّ الخبراءَ المُختلفينَ يتوصلونَ إلى نتائجَ مُختلفة من العلامات نفسها. لم تُجر أي دراسةٍ على نطاقٍ واسعٍ لمعرفةِ فيما إذا كانت علاماتُ العضِ فريدةً من نوعها، أو لتحديدِ النسبةِ المئويةِ للسُكان الذين قد يستطيعونَ إنتاجَ علامة عضٍ مُعينة.
تحليل الشعر Hair Analysis
تحليلُ الشعرِ المجهري، المُتميزُ عن تحليلِ الحمض النووي الذي لا يُمكنُ إجراؤهُ حينما لا يكونُ لديك الجذر، يعتمدُ على فكرةِ أن الشعرَ من مُختلفِ الأشخاصِ يبدو مختلفاً حين تنظرُ إليه تحت المجهر. وقد دعمت وزارة العدل استخدامه إلى حدٍ كبيرٍ على أساس قوةِ سلسلةٍ من الدراساتِ التي أُجريت في السبعينيات والتي وجدت معدلاً إيجابياً كاذباً يقدرُ بـ أقلِ من 1 في 40000. لقد تجاهلوا دائماً أنَّ الدراساتِ تعرضت للهجوم في المجلاتِ العلميةِ لكونها معيبة وخاطئةً للغاية من الناحية المنهجية، حتى أنها ارتكبت أخطاءً حسابيةً أساسية في استنتاجاتهم. عندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI دراسةً كبيرةً في عام 2002 لتقييم دقتهم، وجدوا معدلاً إيجابياً كاذباً بنسبةِ 11٪، وكان ردُ وزارة العدل هو تجاهل ذلك ببساطة أيضاً.
البصمات Fingerprinting
من بينِ أقدمِ وأشهرِ تقنياتِ الطب الشرعي، يُعتبرُ تحليلُ بصماتِ الأصابع الكامن صحيحاً بصورةٍ أساسية، ولكن به نقاطُ ضعفٍ لا يدركها المُحَلّفون. أولاً، عددُ الدراساتِ المُصممةِ بصورةٍ صحيحةٍ لضمانِ صحة البصمات هو -خمن كم؟ – اثنان بالضبط. عُثرَ في الدراسة الأولى على نتائجَ إيجابيةٍ كاذبة تحدث كل 1 من 306 تطابق؛ وعُثرَ في الدراسةِ الأُخرى على نتيجةِ 1 من 18. المنهجيةُ المُستخدمةُ سليمة، لكنَّ الباحثين وجدوا أنَّ مُمارستها بالتأكيد مليئةٌ بالتحيز. يعملُ الفاحصون وراءَ مُطابقةِ المُشتبه به ومُطابقةِ أنماطٍ أكثر مما هو موجودٌ مُسبقاً في البصمةِ الكامنة.
وللتأكيد، كانت تلكَ مُجردَ فقرةٍ واحدةٍ مُوجزةٍ للغاية عن ستة تخصصات للطب الشرعي. هناك أكثرُ من هذا بكثير، ولدى اللجان أشياءُ مُتشابهة لتقولها عن كل واحدةٍ منها.
الملخصُ المُفضلُ لدي عن وضعِ علم الطب الشرعي هو هذه الجملةُ الوحيدةُ من مُقدمة تقرير الأكاديمية الوطنية لعام 2009: “باستثناءِ تحليلِ الحمض النووي، لم تُظهر أي طريقة من طرق الطب الشرعي بصرامة امتلاكها الاستطاعة لإثبات، وعلى مستوى عالٍ من اليقين، وجود صلة واضحة بين الدليل وفرد مُعين أو مصدر مُعين “. هذا بيانٌ جريءٌ للغاية وخطير. وعلى هذا النحو، فإنه يؤكد حقاً على قيمةِ امتلاكِ معرفةٍ بالعلومِ الأساسية، والتعرف إلى قيمة التحليل المُشكِك بالمُعتقداتِ الثقافةِ الشعبية مثل هذه. ربما لا يمتلكُ الشخصُ العادي أدنى فكرة عن أن هناك شيئاً خاطئاً في كل علومِ الطب الشرعي الخيالية التي يشاهدها في مسلسلاته التليفزيونية المفضلة؛ وإذا انضمَ هذا الشخص إلى هيئة محلّفين، فسيكون أسهل ساذجٍ في الغرفة بالنسبةِ لبعضِ المدّعين العامين الذين يعلقون حلَّ القضية على ألياف السجاد وبصمات الأحذية، لكن الذي لن يُذكر أن نصفَ سُكانِ المدينة يمكن إدانتهم على هذا الأساس. علم الطب الشرعي هو أيضاً مثالٌ آخرَ عن لماذا حينما تصادف شيئاً يفترضُ الجميعُ أنه صحيح، ولكن هذا الشيئُ يمتلكُ علاماتٍ حمراءَ ضئيلة، يجبُ أن تكون دائماً مُتشككاً بشأنه.
المقال الأصلي:
Brian Dunning, “Forensic (Pseudo) Science“, Skeptoid Podcast #821, March 1, 2022, skeptoid.com
راجعت المقال: ريام عيسى، ضمن مراجعتها لمجلة العلوم الحقيقية العدد 48 حيث نشر هذا المقال أولاً
