أعلن المتحدث بإسم وزارة الداخلية العراقية سعد بحسب موقع إيلاف يوم أمس 2 أكتوبر 2017 عن حملة ستقوم بها وزارة الداخلية العراقية ضد مراكز الشعوذة والعلاج الروحاني والسحر والعلاج بالقرآن وذلك بعد انتشار تلك الظاهرة في العاصمة العراقية ومدن عراقية أخرى.
وكنا قد نوهنا كثيراً على تلك المراكز في العراق ودعونا إلى حملة حكومية ضدها وآخر ما لفتنا النظر إليه هو المركز الذي يدعي العلاج بالتنويم المغناطيسي (المسمرية) قبل شهرين. وتجدر الإشارة إلى أن تلك المراكز صارت تحتل مبانٍ كبيرة ومراكز يرتادها الالاف، فضلاً عن البرامج والقنوات التلفزيونية.
وتأتي خطوة العراق بعد خطوة مشابهة في المغرب بنهاية تموز الماضي والتي أعلن عنها وزير الداخلية لتستهدف عمالة أنزكان أيت ملول في العاصمة الرباط، بعد إنتشار الدجل والشعوذة فيها على نطاق واسع تحت مسمى العلاج الروحاني أو الرقية أو العلاج بالقرآن.
وكانت قد قامت حكومة أقليم كردستان العراق بأعتقال أحد كبار المعالجين بالرقية الملا علي وقامت بسجنه ثم إخراجه مع وضعه تحت الرقابة لمنع أي أنشطة مشابهة له في المستقبل.
وبعد مباركة هذه الخطوة ندعو إلى المزيد من التشديد من الناحية القانونية وتطبيق قوانين البلديات والجهات المختصة لمنع فتح تلك المراكز من الأساس، إذ يتميز قانون المهن الطبية في العراق بتعاريفه الواضحة لعمليات النصب والاحتيال وممارسة التخصصات الطبية ومعالجة الناس دون الاختصاص والدراسة المطلوبة. كما يحتوي قانون مزاولة المهن الطبية المغربي الصادر في عام 2015 في مادته الرابعة تقييداً واضحاً على ممارسة الطب على من لم يمتلكوا المؤهلات الدراسية المطلوبة لكن الخروقات تجد طريقها دوماً.
وكجزء من إستكمال المسؤولية واتمام العمل نطالب بإلحاق خطوة الداخلية العراقية بالمزيد من الخطوات الواضحة والتعليمات الصريحة من وزارة الصحة حول الممارسات المسموح بها وتوجيه جزء مما تصرفه الوزارة في جانب التوعية على النشرات التوضيحية في المستشفيات التي توضح زيف وكذب ادعاءات العلاج الروحاني.
ولا ندري هل ستحقق هذه الحملات مفعولها الفعلي أم أنها ستكون من الشكليات وسيجد الدجالون ما يريدون من الاستثناءات لكسر هذه القرارات؟
