لماذا المجرمون أقل ذكاءاً من بقية البشر ؟
من المعروف منذ وقتٍ طويل إن المجرمين يملكون معدلات ذكاء منخفضة مقارنةً بغيرهم من البشر و هو أمر ظل بلا تفسير. و لكن فرضية جديدة ظهرت قد تتمكن من الإجابة على هذا السؤال.
تذهب هذه الفرضية إلى إن هنالك أمران على قدر كبير من الأهمية ينبغي ملاحظتها:
الأمر الأول :
ــــــــــــــــــ
إن كثيراً مما نسميه اليوم بالجريمة الشخصية كالقتل و الإعتداء و السطو و السرقة من المحتمل إنها كانت تمثل وسائل روتينية من أجل المنافسة، يستخدمها الذكور من أسلاف البشر عند التنافس على الموارد و فرص التزاوج المحدودة لفترة طويلة من التاريخ التطوري للبشر.
و نستنتج هذا الأمر من حقيقة إن السلوك البشري يصنف على إنه إجرامي متى ما كان واقعاً على بشر كالقتل و الإغتصاب و الإعتداء و هذه سلوكيات شائعة بين بقية الأنواع الاخرى غير البشر أيضاً ..
عالِم الجريمة Lee Ellis وَثَقَ بالصور العديد من الحالات و المشاهدات للسلوك الإجرامي بين بقية الأحياء الأخرى سنة 1998 و كذلك فعل المتخصص في أبحاث القردة العليا Frans de Waal و زملائه العديد من السلوكيات الوحشية و العنف الشخصي بين قردة الشيمبانزي و البونوبو و غيرها من أنواع القرود.
الأمر الثاني :
ـــــــــــــــــ
إن التقنيات و التشريعات ألتي تسيطر و تكتشف و تعاقب على السلوك الإجرامي في المجتمع اليوم مثل كاميرات المراقبة و أجهزة الشرطة و المحاكم و السجون كلها وسائل حديثة من وجهة نظر تطورية
حيث هناك جهة جارجية تتخذ طابع رسمي بفرض قواعد مُلزِمة في الأوساط السابقة و مجموعة أخرى ممن يستخدمون وسيلة الإنتقام بواسطة الضحايا و أقاربهم و حلفائهم و فريق أخر يتخذ طابعاً غير رسمياً في فرض القانون بواسطة عقوبة أو وسيلة النبذ أو الطرد خارج المجموعة.
و نتيجة لذلك فمن المنطقي من وجهة النظر ألتي تطرحها هذه الفرضية إن الرجال ذوي متوسط الذكاء المنخفض يلجأون على الأرجح لوسائل تطورية مألوفة في التنافس من أجل الموارد كالسرقة (بدلاً من الوظيفة بدوام كامل من أجل المال) و الإغتصاب (بدلاً من مواعدة فتاة على النت) دون إدراك أو تَفَهم عواقب هذا السلوك الإجرامي ألتي تفرضها جهات فرض القانون الحديثة الوجود من وجهة نظر تطورية .. حيث يكون الرجال ذوي الذكاء المنخفض أقل تفهماً و إستيعاباً لهذه الجهات الحديثة تطورياً.
بعض هذه الجهات الحديثة من وجهة النظر التطورية تمثل وسائل بديلة يلجأ إليها من أجل الحصول على حق أو إقتناء شيء بدلاً من الوسائل التطورية المألوفة ألتي تصنف على إنها سلوكيات إجرامية في المجتمعات المتحضرة في الوقت الحالي ..
و بناءً عليه فهذه الفرضية تقدم تفسيراً ممكناً للعلاقة السلبية بين الذكاء و الجريمة.
تتنبأ هذه الفرضية كذلك بأن الفرق بين معدلات الذكاء بين المجرمين و غير المجرمين سيتقلص في حالة غياب أو ضعف الطرف الثالث المتمثل بالجهات الرسمية لفرض القانون ! حيث يتم السيطرة على السلوك الإجرامي بواسطة الطرف الثاني (الغير رسمي) الذي يطبق وسائل مألوفة (كالطرد أو النبذ) في حالات الفوضى أو غياب الدولة.
بعبارة أخرى في حالة وجود أوضاع مشابهة للأوضاع ألتي سادت زمن أسلاف البشر حيث ستقل الجريمة المرتكبة من ذوي معدلات الذكاء الأقل
و تتنبأ تلك الفرضية أيضاً بزيادة الجرائم المرتكبة من الاشخاص ذو معدلات الذكاء الأعلى في حالة غياب الدولة أو الجهات الرسمية ألتي تطبق القانون.
